به گزارش تحریریه، محمد وحیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: آیین نامه تنظیم شده 15 مغایرت مشخص با اصل قانون وجود دارد و یکی از اقداماتی که مجلس باید در راستای وظایف نظارتی خود انجام دهد جلوگیری از انحراف شیوه‌ها باید باشد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در واقع قانونی که مجلس با کار کارشناسی بسیار در حضور نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون‌ها چکش کاری می‌کند و به تصویب می‌رسد، پس از تنظیم آیین نامه این قانون شیرین برای مخاطب خود تلخ می‌شود.

برخی می‌‎خواهند قانون شیرین مجلس برای معلمان را تلخ کنند

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که با درک محدودیت‌هایی که کشور دارد، قانونی خوبی نوشته شود، اظهار کرد: در زمان تدوین آیین نامه بنده و آقای اسماعیلی به عنوان دو عضو ناظر کمیسیون آموزش در جلسات دولت حضور داشتیم که مباحثی از جمله مباحث بودجه‌‎ای مجددا در این جلسات مطرح شد که برای ما بسیار تلخ بود چراکه مجلس در قانون رقم 38 هزار میلیارد تومان را برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در نظر گرفته‌ایم.

تناقضات آیین نامه با قانون در چیست؟

وحیدی گفت: متأسفانه آیین‌نامه‌ای از دولت بیرون آمد که به هیچ عنوان مورد نظر ما نبود، مثلا در آیین نامه آمده معلمان پس از دو سال از گذشت خدمت خود مشمول رتبه بندی می‌شوند که این موضوع در مجلس پیشنهاد و رد شد بنابراین نباید در آیین نامه می‌آمد.

با این آیین نامه نویسی نیمی از معلمان مشمول قانون نمی‌شوند

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگو با خانه ملت افزود: یا از سوی دیگر در قانون آورده بودیم که تمام معلمانی که در آموزش و پروش استخدام شده‌‎اند مشمول قانون می‌شوند ولی در آیین نامه آمده که فقط کسانی مشمول قانون می‌شوند که کد استخدامی از سازمان امور استخدامی دارند، بنابراین تعداد زیادی از معلمان شامل این قانون نشده و حذف می‌شوند. این عدد را اگر بخواهیم از سال 1388 در نظر بگیریم عملا نیمی از معلمان شامل نمی‌شوند که همین جمله در آیین نامه، کل قانون مجلس را زیر سئوال می‎‌برد.

ارزیابی معلم توسط افرادی که چیزی از معلمی نمی‎‌دانند توهین به فرهنگیان است

وی تصریح کرد: نکته بعدی اینکه در این آیین‌نامه عنوان کردند که باید «کانون‌های ارزیاب»، صلاحیت عمومی و تخصصی معلمان را ارزیابی کنند در حالی که اساساً  کانون‌های ارزیاب در قانون وجود ندارد لذا قصد آقایان این بوده که چنین کانون‌هایی در بیرون از آموزش و پرورش با مجوز سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه تشکیل و معلم توسط کسانی که چیزی از معلمی نمی‌دانند، ارزیابی شود.

وحیدی تصریح کرد: سئوال این است چه دستگاهی ارزیابی نیروهای خود را به بیرون از مجموعه خود می‌سپارد که آموزش و پرورش باید چنین کاری را کند، این اقدام عملا بی احترامی و توهین به جامعه بزرگ فرهنگیان کشور است. در واقع هیأت‌های ممیزی که نفرات آن نیز در قانون مشخص شده بود و از درون آموزش و پرورش بودند، در آیین نامه تبدیل به ارزیابان حرفه‌ای خارج از آموزش و پرورش شده که واقعا چنین اقدامی جای سئوال دارد.

آقایان می‌‎خواهند معلمان حتی در مرحله استقرار، رتبه‌ای کسب نکنند

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: ما در قانون دو مرحله استقرار و ارتقا تعیین کرده بودیم و قرار بود همه معلمان در بدو اجرای رتبه بندی با ارزیابی در یکی از جایگاه‌های رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار گیرد ولی با آیین نامه‌ای که نوشته شده عملا برخی معمان امتیاز لازم برای قرار گرفتن در آموزشیاری را هم کسب نمی‌کنند که این مسئله نیز به روح قانون لطمه وارد می‎کند و قطعا موجب کاهش انگیزه معلمان می‌‎شود.

وی اضافه کرد: در برخی از موارد نیز تلاش شده دایره معلمان مشمول قانون کوچک شود. برای مثال معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان مأمور به تدریس هستند نیز  از دایره قانون حذف می‌شوند.

وحیدی یادآور شد: برای اعمال مدرک معلمان نیز در آیین نامه خلاف قانون نگارش انجام گرفته که با این روشی که در آیین نامه آمده معلمان نمی‌توانند مدرک تحصیلی جدید خود را اعمال کنند درحالیکه این موضوع نیز دقیقا بر خلاف قانون است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: متأسفانه در این آیین نامه حتی در توزیع اعتبارات نیز دخالت صورت گرفته و دست مدیران آموزش و پرورش بسته شده در حالیکه مردم بیشترین اعتماد را به قشر فرهنگیان جامعه دارند ولی در این آیین نامه به روش توزیع اعتبارات نیز ورود شده و دست مدیران بسته است.

این نماینده مردم تأکید کرد: تمامی موارد نگارش شده در آیین نامه که با قانون مغایرت دارد به هیأت تطبیق به ریاست دکتر قالیباف ارجاع شده تا موارد ابهامی در جلسات تعیین تکلیف شود و نهایتا مصوبه هیأت تطبیق برای دولت لازم الاجرا است.

پایان/